رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني،يعلن اليوم الخميس، الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية لتكييفها دستوريا.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة المنهج نيوز : إن “الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين”.
وأضاف، “وضعنا خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط”.
وأكد العطواني، أن ” اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط”،
موضحا، أن “الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم؛ بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية”.
وتابع العطواني، أن “الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.
ولفت العطواني- بحسب البيان- إلى أن “الاجتماع بحث أيضا، ملف المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد ومدى التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الأموال إلى الحكومة الاتحادية”.