بأكثر من مليار دينار من المال العام في مديرية بلدية السماوة.

هيأة النزاهة الاتحادية ترصد هدرا بأكثر من مليار دينار من المال العام في مديرية بلدية السماوة.

أفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد، بصدور أمر استقدامٍ بحقّ (6) مُتَّهمين من مُديريَّة بلديَّـة السماوة.

وجاء صدور الأمر على إثر رصد هدر في المال العام بلغ 1,768,075,600 مليار دينار بعد قيام أعضاء لجنة تخصيص الأراضي في مديرية بلدية السماوة بتخصيص قطعة أرض خلافا للقانون

ويذكر أن من بين من صدرت بحقهم أوامر الاستدعاء مدير بلدية السماوة السابق، ومسؤول شعبة الأملاك في البلدية.