عضو لجنة النزاهة النيابية النائب احمد طه الربيعي، في تصريح له لـ (وكالة المنهج نيوز) عن موضوع اغلاق المحال التابعة للبلدية في سوق كرمة علي شمال البصرة من قبل القوات الأمنية و الإنتقال الى محال المستثمر ، تحدث قائلاً..
بعد مناشدات وردت لمكتبنا من اصحاب البسطات و المحال و الكسبة في سوق كرمة علي ، تم إجراء زيارة ميدانية للسوق و الإطلاع على واقع الحال”.
و أضاف الربيعي انه” خلال هذه الفترة كانت لنا متابعات عن كثب ، حيت تم الإتصال بمحافظ البصرة و الذي أبدى إستغرابه و عدم علمه بترحيل الناس قسراً من السوق”.
فيما كشف النائب الربيعي” عن سبب إغلاق السوق بقوله “في حقيقة الأمر انه يوجد سوق قطاع خاص ملك لشخص و ليس إستثمار من الدولة يراد ترحيل الناس له قسراً”.
و أشار الربيعي الى ان “سوق الكرمة له مكانه معنوية للمنطقة بكونه سوق شعبي تأريخي عمره عشرات السنين”.
كما أكد الربيعي بقوله “أننا كممثلين عن الشعب نرفض هذه الحالة و قمنا بالإتصال بالحكومة المحلية للمنطقة المتمثلة بالقائمقام و مدير بلدية الهارثة و تم التأكيد بأن ليس لهم علاقة بالموضوع و الترحيل تم بالعلاقات الشخصية”.
فيما بيّن الربيعي بقوله “نحن مع تنظيم السوق فقد لاحظنا وجود بسطات ، على البلدية ان تنظمها وفق آليه معينه و من الممكن أخذ ايجارات من أصحابها و بشرط عدم التجاوز على الشارع ، و من يريد الذهاب لسوق القطاع الخاص فهذا شأن خاص لا نتدخل فيه”.
كما وجه النائب الربيعي مناشدات ، لمحافظ البصرة ، و مدير عام الشرطة بمتابعة الموضوع و توجيه مديرية شرطة شمال البصرة بعدم التضييق و الضغط على أصحاب المحال لغرض الإنتقال الى سوق القطاع الخاص”.
